ابزار نظر سنجی

نويسنده: محمد كاظم رجايي

مقدمه

در نظـام اقتصـادي سـرمـايـه‏داري، اصـل، آزادي افـراد در امـور اقتصـادي و دخالت دولت در حالتهاي استثنـائي و مواقع ضروري، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلـي محدود صورت مي‏گيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادي سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت در امور اقتصادي‏است وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء مي‏باشد و به ندرت صورت مي‏پذيرد.

اما در اقتصاد اسلامي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي1 دانسته و عده‏اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.

چكيده

دين اسلام همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، از يك سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ريشه‏كن كردن آن برآمده است و از سوي ديگر، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راه‏هايي چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي سرمايه‏گذاري، راه‏هايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است. اين مقاله، به بررسي آثار اقتصادي جايگزيني يكي از اين راه‏ها (مشاركت) مي‏پردازد.

در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پس‏انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرمايه موردنياز مؤسسّه اقتصادي را تأمين مي‏كند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‏شود.

اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره بر متغيّرهايي چون پس‏انداز، سرمايه‏گذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‏ها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي را تجزيه و تحليل مي‏كند و به اين نتيجه مي‏رسد كه با حذف بهره و جايگزيني مشاركت، نه‏تنها مشكل اساسي در اقتصاد رخ نمي‏دهد، بلكه همه متغيّرهاي اساسي، وضعيّت بهتري خواهند داشت.

از زمان‏هاي كهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگي مردم را مختل كرده، آنان را از دستيابي به نيازمندي‏هاي زندگي باز مي‏داشت. فكر ذخيره‏سازي و پس‏انداز براي دوره‏هاي سخت اقتصادي، تا حدّي مي‏توانست بخشي از نگراني‏ها و اضطراب‏ها را كاهش دهد؛ ولي كافي نبود تا اين كه رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادي جوامع راه يافت. بدين ترتيب، قرض‏كننده مي‏توانست با استفاده از مازاد توليد و درآمد ديگران، مشكلات موقّت خود را حل كند؛ چنان كه قرض‏دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارايي‏ها از سرقت و فساد، هزينه نگهداري آن‏ها را نيز به گيرنده قرض منتقل مي‏كرد. پديده قرض كه توانسته بود مشكل هر دو گروه را حل كند، در سايه آزمندي انسان، به‏تدريج رنگ خيرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‏انداز دريافتند كه در برابر اعطاي قرض مي‏توانند زياده‏اي به نام ربا (بهره) بگيرند.

پيشگفتار

امروزه، دانش رسمي، فن آوريهاي جديد و زيادي را پديد آورده كه برخي از آنها با شرايط و نيازهاي جوامع روستايي تناسب ندارند. علاوه بر اين، برخي از آن فن‏آوريها، پيامدهاي نامطلوبي رانيز به بار آورده‏اند.

دانش‏بومي به‏منظور تكميل‏دانش رسمي ازقابليتهاي زيادي برخوردار است. به‏عبارت ديگر، دانش‏بومي‏به اعتباردانش‏رسمي موجب افزايش‏عرضه فن‏آوريهاي‏مناسب‏مي‏گردد. بدون‏شك، تلفيق‏دانش‏بومي و دانش‏رسمي به‏كاربردپايدار فن‏آوريهانيزكمك خواهدكرد.

اگر چه از ديرباز گفته‏اند كه براي رفع مشكل فن‏آوريها بايد دانش بومي و دانش رسمي را تلفيق نمود، اما در رابطه با ماهيت دانش جديد ، دانش پيشين و شيوه تلفيق آنها ، شناخت محدودي وجود دارد.

مقاله حاضر، اختلافات موجود بين دانش بومي و دانش رسمي را دسته‏بندي و ارائه نموده است. اين مقاله تأكيد مي‏نمايد كه هيچ نوع تقابلي بين دانش بومي و دانش رسمي وجود ندارد. به عبارت ديگر بين دانش بومي و دانش رسمي، تفاوت وجود دارد، ولي هيچ گونه اختلافي مشاهده نمي‏شود.